به گزارش وارش نیوز به نقل از ایرنا،در سفر ۲۰ اسفندماه پارسال دولت سیزدهم به مازندران در مجموع ۶۴۶ طرح اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال به تصویب رسید که این امر بیانگر اهتمام جدی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس دولت مردمی سیزدهم برای شکوفایی بیش از پیش بنگاه‌های اقتصادی این استان است.
رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد همواره یکی از رویکردهای اصلی دولت مردمی سیزدهم بوده است تا جایی که موضوع احیای واحدهای صنعتی و تولیدی راکد بعنوان سرفصل کاری اولویت‌دار در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و تاکنون نیز به نتایج بسیار مثبتی ختم شده است.
دولت مصمم است با پشتیبانی های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند و در این راستا نیز تنها در هشت ماه فعالیت دولت سیزدهم، ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال اقتصادی در کشور با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی دولت مردمی و با اشتغالزایی بیش از هشت هزار نفر به چرخه فعالیت بازگشتند.
حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی و صنعتی بعنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد اشتغال پایدار و اصولی مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است.
ماحصل دستور اکید مسوولان ارشد کشوری و استانی در چندماه گذشته برای تعیین تکلیف واحد صنعتی راکد در مازندران، احیای ۵۱ واحد تولیدی مازندران با اشتغالزایی سه هزار نفری بوده است.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
به باور صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود و اخراج نیروی کار قرار گیرند.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که بیش از یکسال از فعالیت دولت مردمی می‌گذرد، واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران در مسیر شکوفایی بیش از پیش و احیای دوباره قرار گرفتند، موضوعی که مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران نیز بر آن صحه می‌گذارد.
عکس آرشیوی
سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد ریالی دولت سیزدهم در مازندران
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از تصویب ۶۴۶ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریالی در جریان سفر رئیس جمهور به مازندران خبر داد و گفت که برای اجرای این طرح‌ها با مشارکت بانک های عامل این استان، ۱۱ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.
سید رحیم بخشی اظهارکرد: در مقایسه با سایر بانک‌ها، بانک ملی با ۵۳ طرح و حجم سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریالی، بیشترین تعداد طرح‌های مشارکتی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران را در اختیار دارد که برای اجرای آن ۲ هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال نیز تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از مجموع تسهیلاتی که بانک ملی استان برای اجرای طرح های مصوب سفر رئیس جمهور در نظر گرفته است تا اواخر مردادماه امسال یکهزار و ۳۷ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مازندران پرداخت شده است که این میزان ۴۲ درصد تعهدات این بانک را شامل می‌شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: پس از بانک ملی، بانک تجارت با ۴۲ طرح و حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریالی، بیشترین تعداد طرح های مشارکتی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران را در اختیار دارد. برای اجرای این طرح ها ۷۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۳۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این میزان نیز ۱۷ درصد تعهدات بانکی در این بخش را شامل می‌شود.
بخشی افزود: بانک ملت با ۱۴ طرح و سرمایه گذاری ۲ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال، بانک صادرات با ۳۶ طرح و سرمایه گذاری یک هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال، بانک کشاورزی با ۶۸ طرح و سرمایه گذاری یک هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال و بانک سپه با ۴۸ طرح و سرمایه گذاری یک هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال بیشترین تعداد طرح های مشارکتی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: از دیگر بانک‌های عاملی که بیشترین تعداد طرح‌های مشارکتی مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران را در اختیار دارند، می توان به بانک توسعه تعاون با ۲۱۰ طرح و سرمایه گذاری ۴۱۵ میلیارد ریال، بانک آینده با ۲۰ طرح و سرمایه گذاری ۲۴۷ میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران با ۱۴ طرح و سرمایه گذاری ۲۲۸ میلیارد ریال، بانک پارسیان با ۱۲ طرح و سرمایه گذاری ۲۱۰ میلیارد ریال و پست بانک با ۶۳ طرح و سرمایه گذاری ۱۳۲ میلیارد ریال اشاره کرد.
سید رحیم بخشی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران
پرداخت ۳۰ درصدی تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و اقتصادی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت که تاکنون و در مجموع ۳۰ درصد از مجموع ۱۱ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی، توسط بانک‌های عامل استان پرداخت شده است.
بخشی بیان کرد: رویکرد دولت سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است و موید این مطلب مهم و اساسی نیز پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف به واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران است.
پرداخت حدود ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مازندران
وی از پرداخت ۲۶۵ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان تسهیلات بانکی به واحدها و بنگاه‌های اقتصادی این استان از ابتدای امسال تا پنجم مردادماه خبرداد و گفت که در مقایسه با سایر بخش‌ها، بیشترین میزان تسهیلات با ۶۴ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان برابر با ۲۴ درصد به بخش صنعت و معدن مازندران پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران با بیان اینکه پس از صنعت و معدن بیشترین میزان تسهیلات پرداختی مربوط به بخش کشاورزی است، گفت که از ابتدای امسال تا پنجم مردادماه در مجموع ۵۶ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی پرداخت شده است که این میزان ۲۱ درصد مجموع تسهیلات پرداختی به واحدها و بنگاه‌های اقتصادی استان را شامل می‌شود.
بخشی افزود: همچنین از ابتدای امسال تا اوایل مردادماه به بخش خدمات نیز ۵۳ میلیارد و ۱۶۷ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که این میزان نیز ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های اقتصادی استان تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: در طی این مدت بخش بازرگانی و صادرات استان نیز ۴۵ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان برابر با ۱۷ درصد، مسکن و ساختمان با ۲۳ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان برابر با ۹ درصد و بخش متفرقه نیز با ۲۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان برابر با ۹ درصد تسهیلات بانکی پرداخت شده در مازندران را به خود اختصاص داده‌اند.
پرداخت بیش از هفت هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران از پرداخت ۶۵۵ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای دام و طیور و شیلات به سه هزار و پنج متقاضی خبر داد و گفت: استان در این بخش رتبه سوم کشوری را در اختیار دارد.
بخشی، پرداخت یک هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۵۲۲ طرح ، ابلاغ مبلغ یک هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان تسهییلات از محل بند ب تبصره ۱۶ تسهیلات اشتغالزایی جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی و پرداخت مبلغ ۳۴۲ میلیارد تومان تسهیلات با اشتغالزایی سه هزار و ۹۲۷ نفر، پرداخت مبلغ ۲ هزار و ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل بسته رونق تولید به ۴۰۶ طرح، پرداخت مبلغ ۴۴۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مازندران با اشتغالزایی هشت هزار و ۲۵۵ نفر را از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای احیای دوباره واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران در سال گذشته و همچنین طی امسال اعلام کرد.
وی پرداخت ۱۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مکانیزاسیون کشاورزی در سال گذشته و پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان برای خرید ۲۳۵ دستگاه طی امسال، پرداخت ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به یک هزار و ۳۶ طرح و با اشتغالزایی ۲ هزار و ۴۸۷ نفر، پرداخت ۵۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی به چهار هزار و ۷۰۹ طرح با اشتغالزایی هشت هزار و ۸۷۴ نفر و پرداخت ۵۶۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۴ رسته کسب و کار آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا با اشتغالزایی ۴۵ هزار و ۸۸۹ نفر را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد.
کسب رتبه هفتم کشوری به لحاظ منابع بانکی
به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران، بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه امسال، مازندران از حیث منابع بانکی کشور در رتبه هفتم و به لحاظ مصارف نیز رتبه پنجم کشوری را در اختیار دارد که ۸۵ درصد منابع بانکی در اختیار بانک های دولتی و بقیه در اختیار بانک های خصوصی است.
رشد ۱۰ درصدی سپرده‌ها و هشت درصدی مصارف بانکی در مازندران
بخشی، مجموع سپرده‌های بانکی تا پایان مردادماه امسال در مازندران را ۱۲۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و با بیان اینکه این میزان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است، افزود: مجموع مصارف بانکی تا پایان مردادماه امسال نیز ۱۰۴ هزار و ۷۰۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که این میزان نیز نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه ریسک نقدینگی در مازندران ۸۵ درصد بوده است، مجموع مطالبات غیرجاری بانکی تا پایان مردادماه امسال در مازندران را ۶ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت که این میزان نیز در مقایسه با سال گذشته ۴۴.۱ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران، ریسک اعتباری بانک‌های عامل در مازندران را ۶.۴ درصد اعلام کرد.
احیا و راه اندازی ۱۱۴ واحد تولیدی راکد و تعطیل شده در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در استان برای رونق اقتصادی اظهارکرد: طی یکسال گذشته ۱۱۴ واحد تولیدی و اقتصادی و معدنی راکد در استان احیا و راه اندازی شده است.
حسن خیریانپور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، میزان اشتغال ایجاد شده با احیای واحدهای راکد را یک هزار و ۴۵۱ نفر ذکر کرد و گفت: همچنین ۱۱۷ واحد تولیدی که در تملک بانک ها بودند از تعیین تکلیف به چرخه اقتصادی بازگشتند.
وی با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و کشاورزی مازندران یادآور شد: خوشبختانه در حوزه تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی نیز گام‌های خوبی صورت گرفته است و بازارهای جدید اقتصادی باز شده است و از سوی دیگر شاهد افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی در استان هستیم و همه این مسائل نشان می‌دهد که مازندران روی ریل اقتصادی قرار گرفته است.
مازندران با تولید محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی، ظرفیت رفع بسیاری از مشکلات کشور را دارد و دولت سیزدهم با سیاست گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های مدون، چشم انداز اقتصادی روشنی را در استان ترسیم کرده است.
تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت در نهایت منجر به کاهش نیم درصدی نرخ بیکاری بهاره در مازندران شد و با ارائه بسته تسهیلاتی از تعطیلی ۳۰۰ واحد تولیدی در مازندران پیشگیری شد.
در زمان حاضر ۴۸۰ واحد صنعتی راکد در استان مازندران وجود دارد که طبق زمان‌بندی برای احیای این تعداد واحدهای صنعتی ۲ سال زمان در نظر گرفته شده است.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.