امروز : پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۵
آخرین اخبار : رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه ها تدریس شود تعطیلی ۳۰ اسفند تکذیب شد زنگ خطر گرایش مردم به مصرف آرد سفید صفحات نخست روزنامه های ورزشی فال روزانه پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد آمل استعفا کرد/ ایجاد آرامش دلیل استعفای مدیر اداره
سرویس : اقتصاد زمان :   ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ - ۰۸:۳۰ شناسه خبر : ۴۲۱۴۳

فاجعه ای به نام موسسه کاسپین/ بانک مرکزی اول مجوز می‌دهد بعد بررسی می‌کند! رفتار گردانندگان اصلی و پشت پرده بانک مرکزی در حوزه مجوزها تا کنون هزینه‌های زیادی برای کشور و حاکمیت داشته است، در این بین از کوتاهی بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی و نظارت صحیح بر شبکه بانکی که بگذریم، اخیراً در اتفاقی نادر بانک مرکزی مجوزی را که برای تأسیس مؤسسه مالی کاسپین ارائه داده و نام این مؤسسه را در لیست مؤسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و ...

وارش نیوز: رفتار ناصواب بانک مرکزی در خصوص مؤسسه کاسپین آینده ساماندهی مؤسسات غیر‌مجاز را با مخاطره روبه رو می‌کند.
 
به گزارش وارش نیوز، روزنامه جوان درباره عملکرد بانک مرکزی نوشته است:‌ رفتار گردانندگان اصلی و پشت پرده بانک مرکزی در حوزه مجوزها تا کنون هزینه‌های زیادی برای کشور و حاکمیت داشته است، در این بین از کوتاهی بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی و نظارت صحیح بر شبکه بانکی که بگذریم، اخیراً در اتفاقی نادر بانک مرکزی مجوزی را که برای تأسیس مؤسسه مالی کاسپین ارائه داده و نام این مؤسسه را در لیست مؤسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و درواقع مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و این رفتار غیر‌حرفه‌ای بسیاری از سپرده‌گذاران مؤسسه مذکور را در هفته‌های پایانی سال با احتمال زیان مالی و سر‌درگمی در رابطه با آینده‌شان روبه‌رو کرده است.

 

در حادثه پلاسکو دولت مدعی بود که چرا سایر نهادهای غیر‌دولتی مرتبط با حوزه شهری بر ایمنی پلاسکو نظارت نداشتند تا جان و مال مردم به باد نرود؛ اگر‌چه این ادعاها یک فرا‌فکنی است و مسئولیت امنیت و سر‌کشی و رعایت استانداردهای قانونی محیط کسب و کار و کارگران متوجه وزارت کار است، اما دولت یازدهم که در ماجرای فیش‌های نجومی و همچنین ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور حتی اعتدالگرایان را هم ناامید کرد، عزم خود را جزم کرد تا زیر بار مسئولیت حادثه پلاسکو نرود و کوتاهی در پلمب پلاسکو را متوجه شهرداری کند. در این بین همزمان با اتفاق پلاسکو، اتفاق دیگری هم در کشور افتاد که مسئولیتش بی‌شک متوجه دولت و بانک مرکزی است.

 

وقتی همه حواس‌ها در کشور متوجه حادثه پلاسکو بود، بانک مرکزی مجوزی را که برای تشکیل مؤسسه مالی «کاسپین» پیش از این ارائه داده بود به یکباره «مشروط» اعلام کرد‌! که این اقدام در طول تأسیس بانک مرکزی بی‌نظیر است و در واقع طبق قانون همه مسئولیت‌های حادثه مشروط اعلام شدن مجوز کاسپین بر عهده بانک مرکزی است و دولت باید بداند که بازی با مجوزها و وارد کردن عناوینی چون قطعی و مشروط در حوزه مجوزها می‌تواند آینده ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را با مخاطره روبه‌رو کند، زیرا اینطور تلقی شود که ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی تله‌ای بیش نیست.

 

مجوز مؤسسه مالی و اعتباری غیر‌بانکی کاسپین بر اثر انحلال هشت تعاونی اعتباری ایجاد شد و در واقع قبل از فرایند ارائه مجوز باید کارهای مربوط به حسابداری و حسابرسی هشت تعاونی منحله انجام می‌گرفت تا با ادغام آنها دارایی‌ها و بدهی‌هایشان در صورت‌های مالی مؤسسه جدید منتقل شود و این بخشی از فرایند بررسی جهت ارائه یا عدم ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی است که گویا کاسپین و آن هشت تعاونی منحله دارای پشت پرده‌های زیادی هستند که باید در جای خود به شکل موشکافانه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

 

در حالی که هفته‌ها‌ست موضوع سپرده‌های مردم در مؤسسه مالی کاسپین به تجمع و اعتراض‌ها ختم شده است اما بانک مرکزی از مردم عذرخواهی نکرده است. این در حالی است که فقط در دولت تدبیرو امید بوده است که بانک مرکزی، مجوزی را که خود برای تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری غیر‌بانکی صادر کرده است، مشروط می‌خواند.

 

مرور موادی از مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت«‌مؤسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی‌» این مسئولیت انکار‌نشدنی دولت و بانک مرکزی را یادآوری می‌کند. از جمله می‌توان به صلاحیت تخصصی اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام آن اشاره کرد که باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد یا اساسنامه تأسیس مؤسسات و بانک‌ها باید به تأیید شورای پول و اعتبار برسد.
 

ظهور کاسپین

 

در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران هشت تعاونی بودند که در مجموع با تغییر نام «آرمان ایرانیان» به «کاسپین» به عنوان پنجمین مؤسسه مالی و اعتباری غیر‌بانکی پا به بخش پولی کشور گذاشتند.

 

تعاونی‌های مذکور از ابتدای سال 1392 با تشکیل ستاد راه‌اندازی، تأسیس مؤسسه اعتباری، پیگیری‌های مستمر، رعایت الزامات بانک مرکزی و طی نمودن شرایط قانونی موفق شدند ضمن اخذ موافقت اصولی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، مجوز پذیره‌نویسی را در آبان 93 دریافت کنند.

 

با توجه به شرایط مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان) عرضه سهام با استقبال مردم روبه‌رو و در کمتر از یک روز کاری کل سهام عرضه شده توسط مردم خریداری شد. پس از اتمام پذیره‌نویسی و تکمیل سرمایه اولیه توسط سرمایه‌گذاران، مدارک مربوط به پذیره‎نویسی مورد بررسی بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور قرار گرفت و پس از تأیید روند قانونی آنها در آذرماه سال 94 مؤسسه کاسپین (اعتباری آرمان ایرانیان سابق) به ثبت رسید و در نهایت در تاریخ 27 اسفند سال 1394 با اخذ مجوز رسمی فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری مجاز آغاز شد.
 

تله بانک مرکزی یا اختلافات پشت پرده  

 

در حالی که مردم با تکیه بر سخنان مدیران ارشد بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته از سوی مقامات پولی کشور و اعتماد بر مجوز و قرار گرفتن نام مؤسسه کاسپین در لیست مؤسسات مجاز سایت بانک مرکزی در مؤسسه کاسپین سپرده‌گذاری کردند، اما غافل بودند که در تله‌ای عجیب و تاریخی و بدیع در نظام بانکداری ایران گرفتار خواهند شد. به گونه‌ای که با گذشت حدود سه ماه از شکل‌گیری مؤسسه مجاز کاسپین به یکباره مجوز ارائه شده به مؤسسه مشروط اعلام می‌شود و مسئولان بانک مرکزی مردم را بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند که در واقع طراحان این بازی در بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده‌اند که امروز مردم از خود می‌پرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور چه می‌گذرد؟!

 

هرچند که تعاونی‌های اعتباری ثامن‌الحجج و میزان نیز واجد جواز بودند و سال‌های متمادی فعالیت می‌کردند ولی غیر‌مجاز اعلام شدند، اما مؤسسه اعتباری کاسپین با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی و نصب تابلو و افتخار به مجوز خود از صدها هزار شهروند ایرانی، صد‌ها میلیارد تومان سپرده جدید جذب کرده است و حال باید رئیس کل بانک‌مرکزی بگوید که چرا با اتفاقات و قصوری که در مجموعه وی می‌گذرد، مردم باید دارایی خود را از دست بدهند و برای باز پسگیری پولی که در مؤسسه‌ای که بانک مرکزی آن را مجاز اعلام کرده و نام آن را در لیست مؤسسات مجاز قرار داده با بحران روبه‌رو شوند.
 

آغاز نگرانی سپرده‌گذاران

 

تعاونی اعتباری فرشتگان (با حدود 18 سال سابقه فعالیت)، یکی از هشت تعاونی مذکور و البته بزرگ‌ترین تعاونی ادغامی است که  افزون بر 53 درصد از سهام مؤسسه اعتباری کاسپین رادارد  و از همین رو، مدیر‌عامل و غالب اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین نیز متعلق به همان تعاونی اعتباری فرشتگان منحله قبلی است. در مرحله بعد، بلافاصله در تمام ایران و نه فقط در یک استان، شعب تعاونی‌های مذکور منحل و این مجموعه‌ها تابلو و مجوز کاسپین را نصب و شروع به اخذ سپرده جدید از مردم کردند، اما پس از حدود 9 ماه، دادستان محترم تهران، بنا بر گزارش بانک مرکزی، اعلام کرد که تعاونی اعتباری فرشتگان منحله مبلغ 8 هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و دو مدیر آن نیز بازداشت شده‌اند.

 

متعاقب این خبر، سپرده‌گذاران نگران شدند و به شعب کاسپین مراجعه کردند که با عدم پرداخت سپرده‌های خود و نیز عدم پاسخگویی بانک مرکزی و مسئولان کاسپین مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضی کردند. پس از این تجمعات آقای سیف، اقدام به توجیهاتی کرد که شگفت‌انگیز است و بر خشم مال‌باختگان افزود، زیرا این افراد در واقع فریب بانک مرکزی را که یک نهاد حاکمیتی است، خوردند!
 

سخنان تعجب‌برانگیز سیف

 

بانک مرکزی علاوه بر تحمیل ضرر مالی به   اعتماد مردم و سپرده‌گذاران کاسپین نیز ضربه می‌زند، زیرا ریاست بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ 9بهمن1395 که با محوریت مؤسسه کاسپین تشکیل شده بود به موارد زیر اشاره کرد:

1- مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند!
2- اقدام به نصب تابلو، بدون اجازه بانک مرکزی بوده و مقصر، مسئولان کاسپین هستند!
3- مسئولیت کسری‌های هشت تعاونی ادغامی و منحل شده، با مدیران و سهامداران آنهاست نه با مؤسسه مجاز کاسپین.

 

در رابطه با مورد ابتدایی باید عنوان داشت که بانک مرکزی با کدام مجوز، مجوز مشروط می‌دهد و همانطور که هزاران بار مسئولان ذکر کرده‌اند، فقط مؤسساتی که نامشان در لیست بانک مرکزی هستند مجاز می‌باشند که کاسپین از این امتیاز برخوردار بود. در رابطه با مورد دوم باید متذکر شد کاسپین در واقع همان هشت تعاونی منحل شده موصوف است، لکن آقای سیف، برای اینکه مجوز دچار خدشه نشود، سعی دارد تا مدیران قبلی تعاونی‌های مذکور( که هم اکنون از جمله مدیران و اعضای هیئت مدیره مؤسسه کاسپین فعلی هستند) را تبرئه کند و با اهدای یک شخصیت مستقل به کاسپین به مردم بگوید که مسئولان فعلی کاسپین مسئولیتی ندارند!

 

اما این دقت در اینجا ضروری است که این کار آن مؤسسه حتی به فرض صحت نافی مسئولیت نظارتی بانک مرکزی نیست به طوری که این اشتباه بزرگ در واقع جرم و جنایتی عظیم در بستر تخلف و تقصیر چشم‌پوشی یا سهل‌انگاری نابخشودنی بانک مرکزی رخ داده است که حاصل آن از دست رفتن سرمایه‌های بسیاری از مردم در سراسر کشور بوده است.
 

چند سؤال از بانک مرکزی

 

چرا در زمان صدور مجوز و طی 9 ماه فعالیت اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف از طریق بانک مرکزی و رسانه‌های عمومی، مقوله با اهمیت مشروط بودن مجوز و ممنوعیت نصب تابلو و اخذ سپرده به نام کاسپین، در مجوزبانک مرکزی به کاسپین ذکر نشده است؟! و به فرض غیر‌مجاز بودن نصب تابلوی کاسپین در صدها شعبه در سراسر ایران، پس وظیفه نظارتی بانک مرکزی و صدها بازرس و معاونت نظارتی‌اش چیست؟

 

از سوی دیگر به فرض آنکه یک مقام قضایی در یکی از استان‌ها، دستور ناصوابی بابت نصب تابلوهای کاسپین در تعاونی‌های منحل شده قبلی و ادغامی جدید داده، چرا بانک مرکزی اطلاع‌رسانی به موقع نکرده و مانع از آسیب به مردم نشده است و به صورت کاملاً خنثی صرفاً تماشا‌‌کننده این ماجرا بوده است( هر چند که دستور قاضی موصوف، سلب مسئولیت دولت و بانک مرکزی را نمی‌کند؟)

 

اصولاً چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتباری مثلاً بحران‌زده و زیان‌ده مجوز داده است؟ در صورتی که این تعاونی‌های اعتباری باید ورشکسته و متوقف اعلام و تسویه می‌شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسویه بودن را ذکر می‌کردند؛ نه اینکه در قالب جدید کاسپین به آنها مجوز اعطا و حدود 9 ماه پس از تاریخ مجوز سپرده جدید اخذ کنند. محرز است که همان هشت تعاونی اعتبار، کسری و زیان، مؤسسه کاسپین را تشکیل داده‌اند و بالطبع، بحران خود را به آن یعنی به سپرده‌گذاران جدید که با مشاهده مجوز سپرده‌گذاری کرده‌اند، منتقل می‌کنند و بنابراین صرفاً تغییر نامی داده شده و ماهیت آن تغییری نمی‌کند؟

 

اگر بانک مرکزی نمی‌دانسته که تعاونی‌های منحله، بحران مالی و زیان دارند، چرا قبل از حسابرسی، مجوز ادغام را صادر کرده است؟ شأن ذاتی بانک مرکزی به عنوان تنها و بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادر‌کننده مجوز چیست؟ بدیهی است که بدهی و زیان تعاونی‌های اعتباری همانند فرشتگان منحله که از جمله ارکان اصلی مؤسسه جدید کاسپین است، طی حدود 18 سال فعالیت ایجاد شده است و نه بعد از صدور مجوز و طی حدود 9 ماه اخیر!

 

سیف، رئیس کل بانک مرکزی، بارها مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیر‌مجاز و تنها سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز تشویق کرده و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مجاز را تضمین شده اعلام نموده‌ است. برای مثال به این سخنان آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی)، در اردیبهشت ماه سال 1395 که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، می‌توان توجه کرد: «لیست و مشخصات بانک‌ها و مؤسسات غیر‌مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی اقدام کنند.»

 

با این تفاسیر در موضوع مؤسسه مجاز کاسپین مردم ایران اسلامی هیچ گناهی نداشته‌اند چون کاملاً براساس دستورات بانک مرکزی و سخنان مسئولان آن و تکیه بر مجوز رسمی و لیست اسامی مؤسسات مجاز در سایت بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده‌اند و بانک مرکزی دولت تدبیر و امید باید بداند که نمی‌تواند کوتاهی خود را به گردن دیگری بیندازد.

 

نظرات

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

• نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.


• نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.


نظرات ارسال شده

آخرین اخبار
بیشتر
پربازدیدترین ها