عقیل امامی تحلیلگر مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
پتروشیمی مازندران؛ قربانی هیاهو
پرونده احداث پتروشیمی مازندران، که رسانه‌ها آن را به غلط «پتروشیمی میانکاله» می‌نامند، برای چندمین بار به کانون محافل سیاسی و رسانه‌ای بازگشته است؛ بازگشتی که بیش از آنکه محصول یک ضرورت فنی یا حقوقی تازه باشد، نتیجه غلبه فضاسازی رسانه‌ای بر منطق حقوقی و کارشناسی است. مرور مستندات نشان می‌دهد پروژه‌ای که دولت چهاردهم با استناد به ملاحظات زیست‌محیطی مجوز آن را ابطال کرد، از ابتدا مسیر قانونی خود را طی کرده بود و لغو آن بیش از آنکه اصلاح یک خطا باشد، پاک کردن صورت مسئله به بهای نادیده انگاشتن حق قانونی مردم و تداوم مهجوریت صنعتی مازندران قلمداد می‌شود
۱۴۰۵/۸/۱۸ - ۲۰:۴۶