وارش نیوز: به موجب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار وزارت کار در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار چنانچه درباره پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اختلافی پیش آید، کارگر باید علیه پیمانکار اقامه دعوا کند اما کارشناسان بر این باورند که این دستورالعمل کارگر را سردرگم و در زمان بازنشستگی دچار مشکل می‌کند.معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری را مشخص کرده است.این معاونت با توجه به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار را به این شرح ابلاغ کرده است:
مستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی (شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار) توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرماست و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می‌شود؛ بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز، با توجه به مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قراردادکار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قراردادکار و به سهم هر کدام صورت پذیرد.علامه بر بخشنامه مذکور، مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) است.
ابهام در بازنشستگی پیش از موعد کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور
اما محمدرضا فرزعلیان - کارشناس حوزه کار، درباره ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار می‌گوید: ۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران در مشاغل پیمانکاری را روشن کرد که بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.وی ادامه داد: آنچه که در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده اشاره دارد به اینکه در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار نیز برقرار خواهد بود بنابر این در دعاوی مربوط به مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چنانچه رابطه سه سویه کار برقرار باشد، کارگر علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار باید طرح شکایت کند.این فعال کارگری افزود: اما با این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود فرضا در یک کارگاه ثابت برای کارفرمای مادر کار کرده یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته و شاید در طول دوران اشتغال خود پیمانکار طرف قراردادش را هم ندیده و یک نسخه از قرارداد کار از جانب پیمانکار به وی داده نشده در زمان بازنشستگی دچار مشکل می‌شود و تا ابد باید معطل بماند.فرزعلیان در توضیح بیشتر افزود: طبعا پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از آن مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها غیرممکن است و با این دستورالعمل ابلاغی،عملا مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده،کارگران بلاتکلیف مانده‌اند و پیمانکاران نیز هیچ مسئولیتی برگردن نمی‌گیرند.وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: کارگری که در یک مجموعه با عنوان شغل سخت و زیان آور کار کرده ممکن است پیمانکارانی که وی برای آنها کار می‌کرده سالها قبل از مجموعه رفته یا تغییر کرده باشند و از این جهت هیچگونه دسترسی یا نشانی از پیمانکاران خود نداشته باشد و در بحث اقامه دعوا با مشکل مواجه ‌شود.این کارشناس حوزه کار متذکر شد: کارفرمایان نیز به این دستورالعمل اعتراض دارند و خواستار حذف و ابطال آن شده‌اند. آنها می‌گویند باید این ۴ درصد از کارفرمای مادر گرفته شود نه پیمانکار لذا معتقد به اصلاح این دستورالعمل هستیم و وزارت کار باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند و در آن قید شود چنانچه دسترسی به پیمانکار یا پیمانکاران مقدور نبود ۴ درصد حق بیمه از کارفرمای مادر و کسی که مجموعه زیرنظر ‌آن اداره می‌شود و کسی که مالک اصلی کارگاه است، گرفته شود.فرزعلیان گفت: البته می‌شود به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ در خصوص تعیین تکلیف واگذارندگان کار صاحب کارگاه در مورد پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار نیز اشاره کرد که گفته شده چنانچه هزینه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرارداد کار پیمانکار لحاظ نشده باشد پرداخت مبلغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه دهنده ) خواهد بود.