به گزارش وارش نیوز ؛ علی فرهادی درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه حوادث رانندگی در وزارت دادگستری افزود: در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم آمده که در سوانح رانندگی ذکر شده در ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.

وی گفت: در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال می‌شود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.

فرهادی ادامه داد: پس از نهایی شدن این آئین نامه پرونده‌های حوادث رانندگی به دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شود و بخشی از پرونده‌های قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند.

معاون وزیر دادگستری گفت: آئین نامه این ماده توسط وزارت دادگستری باید ظرف سه ماه تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران برسد این ایین نامه نوشته و به قوه قضائیه ارسال شده و موارد کارشناسی در حال انجام است تا در مهلت قانونی سه ماهه نهایی شود.

وی درباره تاثیر تدوین این آئین نامه بر کاهش پرونده‌های قضایی، افزود: وقتی می‌گوییم سالی ۱۹ هزار فوت ناشی از حوادث رانندگی داریم در صورت پیگیری توسط بیمه‌ها از ورود حدود ۷۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری می‌شود.

فرهادی تاکید کرد: آیین نامه به زودی در قوه قضائیه نهایی می‌شود و از آذرماه رسیدگی به بخش زیادی از پرونده حوادث رانندگی از قوه قضائیه منفک می‌شود.