به گزارش وارش نیوز :افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان، آینده بازار کار را تهدید کرده و ممکن است به کاهش استخدام‌ها و افزایش بیکاری در واحدهای صنعتی منجر شود.

اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مساله‌دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود. علاوه براین پدیده مذکور ممکن است به استخدام‌های جدید در شرکت‌هایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه بوده و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.

در یک‌ماه اخیر(از نیمه شهریورماه تا نیمه مهرماه) با پایان چرخه ناترازی برق صنایع شاهد روند رو به گسترش کمبود مواد اولیه و خوراک مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی کشور هستیم؛ این روند شامل‌ کمبود مواد‌ اولیه در بسیاری از صنایع فولادی و خودروسازی تا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور می‌شود و در این میان بین بخش خصوصی و خصولتی تمایزی وجود ندارد.

کارخانجات بسیاری از گروه ملی فولاد ایران در خوزستان تا ایران پوپلین در مازندران در ماه‌های اخیر درگیر مشکل ورود مواد اولیه بوده و چندماهی است که این دو شرکت وابسته به بانک ملی با مشکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه مواجه بوده و به همین دلیل تولیدات‌شان به شدت کاهش یافته است. شرکت خودروسازی زامیاد و پارس خودرو نیز در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر کاهش تولید ناشی از کاهش خرید قطعات و مواد اولیه را گزارش داده بودند. از سوی دیگر حتی شرکت‌هایی که مواد اولیه و خوراک آنها ترکیبی از محصولات وارداتی و تولید داخل است دچار مشکلات مرتبط با ماده اولیه هستند.

از جمله این شرکت‌ها پالایشگاه آفتاب در بندرعباس است که اندک‌مدتی است که در هفته‌های جاری با مشکل تامین خوراک مواجه شده است؛ شرکتی که باوجود مصوبه شورای تامین استان و پیگیری‌های نمایندگان مجلس و مقامات مسوول هنوز موفق به تخصیص خوراک برای تولید نشده است.باوجود آنکه مشکل کمبود مواد اولیه در واقعیت مشکل کارفرمایان و مدیران خصوصی و دولتی است اما کارگرانی که در اثر این وضعیت با خطر بیکاری مواجه هستند بیش از یک ماه است که به این شرایط اعتراض کرده و در وسط میدان قرار دارند.

در عمل مهم‌ترین بخشی که در اثر کاهش تولید ناشی از عدم دسترسی به مواد اولیه آسیب می‌بیند نیروی انسانی و کارگران مجموعه‌ها هستند؛ کارگرانی که شاید به دلیل فشار ناشی از اعتراضات و تجمعات خود یا فشارهای نهادهای تصمیم‌گیر حقوق خود را موقتا با تاخیر دریافت می‌کنند ولی از اضافه کار و پاداش و سایر ردیف‌های حقوقی جانبی محروم هستند. اینها خطر تعدیل ناشی از رکود تولید را نیز بالای سر خود می‌بینند زیرا می‌دانند که اگر مواد اولیه نیاید و تولید روی غلتک نیفتد کارفرمایان خیلی زود دست به تعدیل می‌زنند.

تداوم وضعیت فعلی خطر افزایش تعدیل نیرو را درپی دارد

در رابطه با اثرات اقتصادی و اجتماعی‌ عدم اختصاص مواد اولیه و دلایل این بحران در هفته‌های اخیر مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس توضیح می‌دهد: چندین عامل باعث بروز مشکل کمبود ورود مواد اولیه به خطوط تولید واحدهای صنعتی در هفته‌های اخیر شده است. یکی از این عوامل این است که اغلب این بنگاه‌ها در فصول گرم سال (از خرداد تا شهریور) با کاهش تولید مواجه بودند. با توقف تولید به دلیل قطعی برق در تابستان درآمد واحدهای تولیدی به شدت کاهش یافته و لاجرم توان خرید و تهیه مواد اولیه چه در داخل و چه‌ در خارج افت کرده است.

وی افزود: موضوع بحران اختصاص نقدینگی نیز وجود دارد که همه آن وابسته به تولید نیست. بخش دیگری از مشکل این است که محلی برای تامین نقدینگی وجود ندارد. بانک‌ها در ماه‌های گذشته به شرایطی از نظر تراز مالی رسیدند که توان تامین نقدینگی و تجهیز منابع برای شرکت‌ها را ندارند. از سوی دیگر اختلالاتی نیز در بازار وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. این اختلالات بازار تاثیری مستقیمی در افت خرید مواد اولیه و تداوم تولید دارد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: مباحث خاص اقتصاد کلان از جمله تحریم‌ها و تاثیرات افزایش نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر تداوم وضعیتی دارد که اکنون در پدیده ناگوارِ کمبود مواد اولیه و خوراک تولید خود را جلوه‌گر می‌سازد. این موارد موجب شده‌اند که برخی تامین‌کنندگان مستقیم مواد اولیه (یا تامین‌کنندگان با واسطه) که تا دیروز به دنبال مشتری و فروختن هرچه سریع‌تر مواد انبارهای خود بودند به دلیل تغییرات اقتصادی سریع و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از عرضه محصولات خود به کلیه مشتریان خویش خودداری کرده و منتظر مشاهده تغییرات شرایط اقتصادی شوند.

این اقتصاددان تاکید کرد: این به آن معناست که گاهی شرایطی وجود دارد که در کشور مواد اولیه هست یا در چارچوب واردات یا تولیدات داخلی انبارها پر است اما کالایی به دست کارخانه مصرف‌کننده خوراک و مواد اولیه نمی‌رسد. فروشنده حتی اگر شرکت تولیدکننده داخلی باشد، می‌گوید که به دلیل افزایش نرخ ارز فعلا مواد اولیه خود را نمی‌فروشم چون معلوم نیست که در آینده به چه نرخ بالاتری می‌توانم مواد را بفروشم و از طرف دیگر نیز مشخص نیست که وقتی با فروش ارزان‌تر مواد اولیه انبارهایم خالی شد دوباره با چه نرخ گران‌تری مجبور به خرید مواد هستم.