به گزارش وارش نیوز؛ مهدی یونسی رستمی صبح امروز در نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر، اظهار کرد: با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان ایران و روسیه، مازندران آماده است تا روابط خود با استان آستراخان را بیش از پیش گسترش دهد. استان مازندران با جمعیت ثابت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و جمعیت متغیر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین میزبان ۶ میلیون نفر است و در تأمین ۱۳ درصد امنیت غذایی کشور نقش‌آفرین است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و گردشگری استان گفت: مازندران در تولید برنج، مرکبات، گوشت سفید و محصولات باغی رتبه نخست کشور را دارد و در حوزه مواد معدنی نیز جایگاه دوم را کسب کرده است.

یونسی ادامه داد: صادرات اصلی استان مازندران شامل صنایع لبنی، سیمان، مرکبات و مواد پلاستیکی است که می‌تواند در همکاری‌های مشترک با روسیه توسعه یابد.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد بازارچه‌های مشترک و تسهیل تبادلات مالی میان دو طرف اظهار کرد: ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارند، بنابراین ایجاد صندوق‌های مشترک مالی و فعال‌سازی واحدهای تجاری می‌تواند مسیر همکاری‌ها را روان‌تر کند.

وی همچنین به موضوع خواهرخواندگی ساری و آستراخان اشاره کرد و گفت: این قرارداد که حدود ۱۱ سال پیش منعقد شده بود، نیازمند فعال‌سازی مجدد است تا روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو استان تقویت شود.

یونسی‌رستمی گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم مازندران دانست و تصریح کرد: زیرساخت‌های گردشگری سلامت در استان کاملاً مهیاست و با توجه به حضور چهره‌های علمی برجسته، می‌توان این حوزه را به‌صورت مشترک با روسیه فعال کرد.

در ادامه این نشست، «ایگور بابوشکین»، استاندار آستراخان، نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران شریک نزدیک و استراتژیک روسیه است و بیش از ۳۰ سال از موافقتنامه همکاری میان مازندران و آستراخان می‌گذرد. لازم است نقشه راهی تدوین شود تا این توافقنامه به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود.

 وی با اشاره به رشد ۵۴ درصدی صادرات و ۳۷ درصدی واردات میان ایران و روسیه در سال گذشته، افزود: بیش از ۹۰ درصد کالاهای صادراتی ما از طریق بنادر ایران جابجا می‌شود و شرایط مطلوبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم است. اکنون ۷۳ شرکت با سرمایه ایرانی در آستراخان فعال هستند و باید سطح روابط تجاری و اتاق‌های بازرگانی دو طرف بیش از پیش تقویت شود.