مشکلات ارزی و بدهیهای انباشته
محدودیتهای انتقال ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی، انباشت بدهیهای دولت به زنجیره تأمین و کاهش نگرانکننده ذخایر دارویی، مسائل اصلی هستند که این روزها از زبان مسئولان حوزه دارو مطرح میشود. دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به تشدید مشکلات ارزی در ماههای اخیر، صراحتاً اعلام کرده که عقبافتادگی در پرداختهای ارزی و ریالی، صنعت دارو را در شرایطی حساس قرار داده است. او تأکید کرد: «بدهیهای ارزی قابل توجهی به تأمینکنندگان خارجی وجود دارد که حل آن نیازمند همراهی جدی دولت، مجلس و سایر ارکان تصمیمگیر است.»
پیرصالحی همچنین از مردم بابت کمبود حتی «یک قلم» دارو عذرخواهی کرده و گفت که سازمان غذا و دارو خود را پاسخگو میداند. او تأکید کرد که بدون اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تورمی، امکان تداوم فعالیت پایدار تولیدکنندگان دارو وجود ندارد. در واقع، به گفته او، اگر اصلاح قیمتها در سال گذشته انجام نمیشد، بسیاری از صنایع دارویی کشور امروز از چرخه تولید خارج شده بودند.
اصلاح قیمت دارو؛ ضرورتی اقتصادی یا تصمیمی پرهزینه؟
در شرایط اقتصادی با تورم مزمن و نوسانات ارزی، سیاستگذاران حوزه دارو معتقدند که تثبیت قیمت دارو در واقع به معنای انتقال فشار به تولیدکنندگان است. در صورتی که قیمت دارو اصلاح نشود، این اقدام میتواند تهدیدی جدی برای امنیت دارویی کشور باشد. اصلاح قیمتها ضرورتی است که نه تنها برای حفظ تولید داخل، بلکه برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید داروها ضروری است. البته این اصلاح قیمتها بدون جبران بهموقع از سوی بیمهها میتواند فشار مضاعفی به زنجیره تأمین و مردم وارد کند.
بدهیهای انباشته و بدقولی بیمهها
در کنار مشکلات ارزی، بدهیهای انباشته از سوی بیمهها و طرح دارویار به یکی از چالشهای بزرگ بازار دارو تبدیل شده است. دکتر سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو، از بدهی ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی بیمهها به شرکتهای پخش دارو خبر داده و هشدار داد که در صورت عدم تسویه این بدهیها، تولید و واردات داروهای اساسی با اختلال مواجه خواهد شد. به گفته هاشمی، تنها مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده و مجموع مطالبات از دولت و بیمهها به ۴۷ هزار میلیارد تومان بالغ میشود.
هاشمی با طرح این سوال که «کدام بخش اقتصادی میتواند بیش از یک سال بدون دریافت مطالبات خود دوام آورد؟»، هشدار داد که سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، یکی از سختترین دورهها برای صنعت دارو خواهد بود.
داروخانهها در تنگنای نقدینگی
داروخانهها که خط مقدم دسترسی مردم به دارو هستند، تحت فشار مطالباتشان از بیمهها و دارویار قرار دارند. دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد که بدهی بیمهها به داروخانههای خصوصی به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته او، هر موج نوسان ارزی، دهها میلیارد تومان زیان جدید به داروخانهها تحمیل میکند و توان خرید و جایگزینی دارو را به شدت کاهش میدهد. این وضعیت موجب شده تا ذخایر داروخانهها «لاغرتر» شده و ذخایر استراتژیک در حال کاهش باشند.
هشدار درباره ذخایر دارویی
دکتر عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، درباره وضعیت ذخایر دارویی کشور هشدار داد و گفت: «موجودی دارو در کارخانهها به زیر یک ماه، در شرکتهای پخش به زیر دو ماه و در داروخانهها به زیر سه ماه رسیده است»، در حالی که استاندارد ذخیره دارو باید حداقل سه تا چهار ماه باشد. همچنین او اشاره کرد که حدود ۸۰۰ قلم داروی موجود در فهرست رسمی کشور در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند و نیازمند تأمین ارز و نقدینگی هستند.
او همچنین به مشکلات تأمین ارز برای دارو اشاره کرد و گفت: «اگرچه برای سال جاری ۵ میلیارد دلار ارز دارو مصوب شده، تنها ۳ میلیارد دلار آن تخصیص یافته و نزدیک به یک میلیارد دلار هنوز منتقل نشده است.» این تاخیر در انتقال ارز فشار مضاعفی بر صنعت دارو وارد کرده است.
دارو؛ کالای استراتژیک یا اولویت فراموششده؟
مجموع این مشکلات تصویری نگرانکننده از وضعیت دارو در کشور ترسیم میکند. صنعت دارویی که در برابر بحرانهای مختلف تاب آورده، اکنون با تهدید کمبود شدید دارو در آستانه سه ماه پایانی سال روبهرو است. کارشناسان و مسئولان تاکید دارند که دارو باید بهعنوان یک کالای استراتژیک در نظر گرفته شود و تخصیص منابع به این حوزه اولویت پیدا کند. در غیر این صورت، کمبود دارو و بحران بهداشت عمومی به یک واقعیت نزدیک تبدیل خواهد شد.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که پول دارو باید صرف همین حوزه شود و از آن برای حل مشکلات دیگر دستگاهها استفاده نشود. نگاه به دارو بهعنوان یک کالای استراتژیک باید هر چه سریعتر در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد تا از وقوع کمبودهای بیشتر جلوگیری شود.