وارش نیوز/ علی بابایی کارنامی با تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و با اشاره به خلاء قوانین در خصوص نیروهای حجمی، شرکتی و واسطه ای ، اظهار داشت : ظرح ساماندهی کارکنان دولت  و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت محترم ابلاغ کند .

وی در ادامه با اشاره به گزارشات مردمی و بروز مشکلات بسیار در معیشت و رفاه این قشر از جامعه و تخلفات عدیده برخی از شرکت های واسطه ای ،پیمانکاری و قرارداد نیروی کار ، افزود : در مجلس یازدهم بدنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قراردادنیروی های شرکتی ، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعا محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت های واسطه ای و پیمانکاری ، تاکید کرد: برخی شرکت های واسطه ای و پیمانکاری تامین نیروی قرار داد کار ،نسبت به مطالبات بحق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت می گرفت که متاسفانه در این بخش خلاء قانونی هم احساس می شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.

علی بابایی کارنامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تعهدات پیمانکاران و شرکت های واسطه ای و خدماتی در قبال کارکنان شرکتی و حجمی ، خاطر نشان کرد: شرکت های پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت نمایند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش می داند و امیدواریم تا قبل از سال جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه ای و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، قراردادی و پیمانی به دولت محترم برای اجرایی شدن ابلاغ شود.