به گزارش وارش نیوز ؛ وحید میرحسینی چهارشنبه ۲۱ خرداد در ساری، با تاکید بر اهمیت زمین‌های استان‌های شمالی کشور بخصوص استان مازندران گفت: در بحث حفاظت از اراضی به سه جنبه باید توجه شود. مساله اول، ایجاد نهضت مردمی و محلی برای حفظ زمین‌های با ارزش کشاورزی و ملی است؛ مازندران در زمان جنگ خط‌شکن بوده و در حال حاضر نیز باید از ظرفیت مردم محلی، سازمان‌های مردم نهاد و افراد دغدغه‌مند برای حفظ زمین و مقابله با تغییر کاربری‌ها استفاده کرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه نهضت محلی حفظ زمین هسته اصلی پیشگیری از تغییر کاربری است، افزود: بدون کمک مردم محلی نمی‌توان نتیجه خوبی گرفت، نهضت حفاظت از زمین باید از مردم شروع و در این راستا از ظرفیت مساجد، بسیج، شوراها و ثمن‌ها استفاده و مداومت شود تا حفظ سرزمین سبز شمال جزو شعائر استان‌های شمالی کشور قرار گیرد.
او مساله دوم در حفظ زمین را مدیریت و مقابله با متجاوزان اراضی ذکر کرد و گفت: باید برای متجاوزان اراضی مازندران که از امکانات استان استفاده می‌کنند و حقوق مردم بومی را نادیده می‌گیرند فکری کرد. شرایط باید به گونه‌ای باشد که هر کسی اجازه ساخت و ساز در این استان را به خود ندهد.
وی تصریح کرد: باید جبهه مقابله با اینگونه افراد با مشارکت و تقسیم کار دستگاه‌های مرتبط ایجاد و از جولان کسانی که به حقوق عمومی مردم بومی تجاوز می‌کنند یا با زیاده‌خواهی به حیات طبیعی استان ضربه وارد می‌کنند، جلوگیری شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر کرد: مساله سوم به متولیان اداره امور برمی‌گردد، سازمان‌هایی که خط مقابله با متجاوزان هستند باید با حمایت استانداری، افراد متجاوز را شناسایی کنند. با افرادی که به بهانه شهرک‌سازی، در حال تخریب اراضی مرغوب کشاورزی هستند برخورد قاطع صورت گیرد.
این مقام عالی قضایی تاکید کرد: در غیر اینصورت و بدون حضور به موقع و قاطع سازمان‌های مرتبط با اراضی، دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند اقدام موثری در رابطه با حفظ حقوق عامه داشته باشد.
میرحسینی تعهد، دلسوزی و مطالبه‌گری کارگزاران را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: تعهد و احساس مسئولیت مدیران در مقابله با تغییر کاربری‌ها بسیار مهم و تعیین‌کننده است و باید از ظرفیت افراد دغدغه‌مند و کارآمد استفاده کرد.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه نیز خواستار نگاه ویژه و منطقه‌ای به استان مازندران و استان‌های شمالی کشور شد و گفت: تغییر کاربری در استان‌های شمالی به دلیل موقعیت خاصی که دارند با استان‌های دیگر متفاوت است و نیازمند نگاه ملی و ویژه است تا به جای مبارزه با معلول، علت‌ها تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و راهکاری برای حل آن در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه درحال حاضر ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز ساخته شده در مازندران وجود دارد، تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید فعال‌تر عمل کند و بازدیدهای میدانی در سراسر استان داشته باشد تا قبل از ساخت و ساز و تحمیل هزینه بسیار برای قلع و قمع از تغییر کاربری ممانعت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بسیاری از احکام به بهانه نبود امکانات، اجرا نمی‌شود چرا باید به دلیل عدم امکانات و تجهیزات مناسب، احکام معطل مانده و اجرا نشوند.
پوریانی خاطرنشان کرد: مازندران به دلیل موقعیت استراتژیکی و جاذبه‌های طبیعی بسیاری که دارد مقصد بسیاری از منفعت‌طلبانی است که با تعرض و دست‌اندازی اقدام به تغییر کاربری اراضی می‌کنند و تنها با نگاه ویژه ملی و اقدامات پیشگیرانه، این مشکل مهم حل خواهد شد.
به گزارش وارش نیوز ؛ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان با حضور میرحسینی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، خضری معاون سازمان امور اراضی کشور، قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، عالیشاه دادستان مرکز استان، روسا و دادستان‌های سراسر استان و به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد.
در این نشست وضعیت طرح هادی روستایی استان و موانع اجرای آرای قطعی صادره در موضوع قانون حفظ کاربری ارزیابی و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.