وارش نیوز / علی منتظر ؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، خواستار ارتباطی مستمر و مؤثر برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو شد. وی حل مشکل برق استان، اصلاح بخشنامه‌های مالیاتی و بیمه‌ای، و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی را از محورهای این نشست عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های محدود سدهای موجود در استان اظهار کرد: در سدهایی که در استان اختیار داریم که در مجموع ۴۲۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارند. اگر منابع مالی کافی داشتیم، می‌توانستیم با اجرای یک لایه خطی در سطح، حجم را تا ۱۵ برابر افزایش دهیم.
استاندار افزود: برای نخستین بار توانستیم تولید برق استان را به ۱۸۰۰ مگاوات افزایش برسانیم. با برگزاری نشست‌هایی با شرکت‌های صنعتی، پیشنهاد کردیم که در صورت تأمین هزینه تعمیرات، برق تولیدشده به صورت مستقیم در اختیار صنایع قرار گیرد. هدف، ایجاد امنیت انرژی پایدار برای تولید است.
او با بیان اینکه ثبت رسمی سرمایه‌های صنعتی برای جلوگیری از تضعیف اشتغال الزامی است، تصریح کرد: سرمایه باید در قالب ساختار قانونی وارد چرخه تولید شود تا تضمین پایدار برای مشاغل ایجاد گردد.
در ادامه، یونسی‌رستمی از برخی ضعف‌ها در حوزه حمل‌ونقل بندری انتقاد کرد و گفت: آیا قابل تصور است که بندرعباس با آن ظرفیت، به‌واسطه سوءمدیریت سهامداران ناکارآمد دچار مشکل شود؟ چرا سال گذشته کشتی زیادی وارد بندر نشد اما امسال تا کنون ۴۰۰ کشتی پهلو گرفته‌اند و هم‌اکنون ۱۳ کشتی در حال تخلیه بار هستند؟
وی با تأکید بر نقش دولت به عنوان سیاست‌گذار نه مداخله‌گر، خاطرنشان کرد: دولت نباید مستقیماً وارد امور اقتصادی شود، بلکه وظیفه آن سیاست‌گذاری کلان است. با این حال در مواردی برای جلوگیری از فروپاشی انسجام اقتصادی مجبور به دخالت هستیم.
مقام عالی دولت در مازندران، گفت: ما ۱۹۵۸ پروژه نیمه‌تمام داریم که توسط دولت آغاز نشده‌اند بلکه بخش خصوصی آن‌ها را آغاز کرده است. با وجود صرف صدها هزار میلیارد تومان، به دلیل ضعف مدیریتی، این پروژه‌ها به سرانجام نرسیده‌اند.
استاندار افزود: برخی افراد با استفاده از نام‌های دیگر، موفق به دریافت مجدد تسهیلات شده‌اند. این در حالی‌ست که منابع مالی کشور متعلق به مردم است و نباید با بی‌تدبیری مصرف شود.
وی افزود: در بخشی از این جلسه، جوانی از فعالان حوزه انرژی پیشنهاداتی در خصوص تأمین برق استان مطرح کرد. استاندار ضمن استقبال از مشارکت بخش خصوصی در تولید انرژی، اعلام کرد: هر میزان برق که تولید شود، چه مگاوات و چه کیلووات، دولت آن را خریداری خواهد کرد.
در ادامه نشست، موضوعات مربوط به مالیات و بیمه بررسی شد و استاندار تأکید کرد: بخشنامه‌های دولت در این حوزه کاملاً واقعی و به‌روز بوده‌اند و برخی اعتراض‌ها وارد نیست.
وی افزود: پس از اصلاحات صورت‌گرفته در بخشنامه‌ها طی سه ماه گذشته، نسخه نهایی به تصویب رسیده و اجرای آن را دستور داده‌ام.