وارش نیوز/ علی منتظر ؛ استاندار با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی خاطرنشان کرد: درباره حق مسکن شهروندان هیچ بی‌تفاوتی پذیرفته نیست.

 وی در ادامه اظهار داشت: مسئولیت تأمین مسکن تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و تمامی نهادها و سازمان‌ها باید در مسیر پیشرفت پروژه‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا در تسریع تحویل خللی ایجاد نشود.

یونسی‌رستمی متذکر شد: سیستم بانکی باید در پرداخت تسهیلات و دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها تسریع کنند. 

استاندار درباره عواقب تأخیر در اجرای طرح هشدار داد و گفت: متقاضیان این طرح از اقشار کم‌درآمد هستند و هرگونه تأخیر به معنای افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مردم است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی به هر متقاضی تعلق می‌گیرد و متقاضی نیز باید آورده مالی داشته باشد. اگر اجرای طرح به تأخیر بیفتد، ممکن است هم تسهیلات بانکی کافی نباشد و هم مردم نتوانند آورده خود را تأمین کنند.

استاندار از تمامی اعضای شورا خواست با حضور فعال و پیگیری مصوبات، زمینه تحقق هرچه سریع‌تر اهداف طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر به خانه‌های خود دست یابند. 

دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در این جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد انجام شده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارائه داد.

دیوسالار به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، قراردادهای منعقد شده و متقاضیان تسهیلات وام مسکن اشاره کرد.

 وی زمین تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را ۱۵۰ هکتار و سه شهرک مسکونی را ۳۳۹ هکتار اعلام کرد. 

وی همچنین بیان کرد: در نهضت ملی مسکن، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۱۳۰ هزار نفر است، اما تعداد تأیید نهایی به ۲۳ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است و تاکنون ۳۸۸۵ نفر واحدها تخصیص یافته‌اند. 

دیوسالار همچنین گفت: تعداد ۶۰۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی شده و بیش از ۲۷۳۰ قرارداد منعقد شده است. 

وی افزود: بیشترین تعداد واحدهای تعیین تکلیف شده جهت انعقاد قراردادها، ۱۹۴۷ واحد به بانک ملت بوده است.