به گزارش وارش نیوز؛ عباس پوریانی در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان ساری اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع پروژه‌های پل کابلی و پل تا پل در شهر ساری ورود کرده و پروژه‌های مذکور باید در زمان مناسب تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، پروژه‌های مذکور را از جمله خواسته‌های به حق مردم شهر ساری عنوان و اظهار کرد: در پروژه پل تا پل، با توجه به افتتاح یکی از پل ها در حدود ۱۴ سال قبل، هنوز برقراری ارتباط جاده ای با پل دوم تحقق نیافته و پروژه مذکور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

پوریانی ادامه داد: وجود برخی موانع موجب شده علیرغم زیرسازی صورت گرفته در بخشی از مسیر، بحث عمرانی به شکل کامل ادامه نیافته و بر این اساس با توجه به خواسته به حق مردم و وضعیت نامناسب بهداشتی و ترافیکی منطقه، از محل پروژه پل تا پل بازدید و لزوم تکمیل پروژه مذکور در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اعلام آمادگی شهرداری مرکز استان برای اعمال قانون نحوه تملک، تصمیم منطقی در این خصوص اتخاذ و دغدغه مردم منطقه مرتفع خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان مسیر پروژه پل تا پل به محلی امن برای وقوع جرائم تبدیل شده است، تصریح کرد: ان‌شاءالله به همت شهردار و اعضای شورای شهر و نظارت و پیگیری دستگاه قضایی استان مازندران، این پروژه در اسرع وقت به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تحقق پروژه مذکور در کاهش بار ترافیکی شهر ساری به ویژه در مسیرهای خروجی منتهی به شرق استان بسیار موثر خواهد بود.

پوریانی خاطرنشان کرد: از مالکین، مردم منطقه و ساکنین درخواست داریم، همکاری و همراهی لازم را با شهرداری انجام داده و در مقابل؛ حفظ و رعایت کامل حقوق مالکین زمین‌ها، در اعمال قانون نحوه تملک مورد تاکید ویژه خواهد بود.

در ادامه رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران در شهرداری ساری حضور یافتند و با حضور شهردار و اعضای شورای شهر در خصوص موارد مورد بازدید قرار گرفته گفت‌وگو و دستورات لازم در این راستا صادر شد.

پوریانی همچنین در این جلسه تعاملی، بر لزوم همراهی و همدلی شهردار و اعضای شورای شهر تاکید کرد و افزود: بحث زیبایی و بهداشت شهری از جمله خواسته‌های به حق مردم است که در این راستا، بحث جمع آوری به هنگام و صحیح زباله‌ها از سطح شهر، باید مورد توجه ویژه مسئولین مرتبط قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر نسبت به مردم وظیفه و مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی دارند و دادگستری مازندران و دادستانی مرکز استان با ظرفیت بالا و در راستای مطالبات به حق مردم و حفظ حقوق عامه، برای رفع موانع و مشکلات موجود، در کنار مسئولین مرتبط بوده و در راستای توسعه شهری، دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.