به گزارش وارش نیوز؛ سید محمد میرمحمدی گفت: با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، نظارت‌های دقیق پیرامون مقابله با گران‌فروشی به‌زودی در استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا سامانه‌ای طراحی می‌شود تا شکایت‌های مردمی به‌صورت متمرکز دریافت شود و با هرگونه گران‌فروشی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران گفت: از واحدهای صنفی که شاخص‌ها و پارامترهای لازم در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با گران‌فروشی را رعایت کنند، در همایشی که در آینده برگزار می‌شود، تجلیل خواهد شد.

میرمحمدی افزود: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار این انجمن قرار دارد و روش‌های صحیح رعایت حقوق مصرف‌کننده باید در میان اکثریت تولیدکنندگان نهادینه شود.

وی عرضه کالا و خدمات به قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و هر اقدامی که منجر به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها شود را مصداق گران‌فروشی و جرم دانست.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان مازندران در پایان گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب تخلف محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.