اختصاصی/وارش نیوز : علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست ، ضمن اشاره به چالشهای بودجهای دولت، بر لزوم بازگرداندن قدرت خرید بازنشستگان و اجرای تعهدات مربوط به «سایر مزایا» تأکید و خاطرنشان کرد :
ما به دنبال مدلهای اجرایی هستیم که نه تنها بر اساس احساسات، بلکه بر پایه ساختارهای قانونی و وفاقی باشد تا قدرت خرید بازنشستگان احیا گردد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به هزینههای جاری کشور در حوزه امنیت ملی اشاره کرد و افزود: مدیریت کشور در شرایط پیچیدهای قرار دارد و هزینههای کلانی صرف تأمین امنیت داخلی و حمایت از خانوادههای شهدا و جانبازان میشود. این هزینهها در برابر جریانهای استکباری و صهیونیستی که علیه نظام جمهوری اسلامی در تکاپند، ضرورتی حیاتی است.
همچنین وی با اشاره به وضعیت اقشار تحت پوشش بهزیستی، بهویژه معلولان استان مازندران، اعلام کرد:
در خصوص معلولان استان مازندران و خانوادههای آنها که با چالش مسکن مواجهاند، با وزرای مربوطه رایزنیهای گستردهای صورت گرفته است تا تا پایان سال جاری، تکلیف مسکن برای هزاران فرد نیازمند در این حوزه مشخص شود.
در پایان، وی با تأکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی در تمامی مراحل فعال بوده و جلسات متعددی را برای احقاق حقوق مردم برگزار کرده است، قول داد که در کنار اقشار آسیبپذیر باقی بماند و تلاش کند تا هیچکس در مسیر دریافت حقوق قانونی خود رها نشود.
پیگیری فعالانه برای بیمه کارگران ساختمانی و تسویه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی حوزه تأمین اجتماعی، بر لزوم استقرار یک نظام نظارتی عالی بر سازمانهای تأمین اجتماعی، شستا و صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد و هدف از این اقدام را صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان دانست.
احمد فاطمی در این نشست، یکی از اولویتهای جاری را «بیمه کردن کارگران ساختمانی» دانست و اظهار داشت:
تلاشهای گستردهای در مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته تا ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی که در صف انتظار هستند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند. اگرچه در مورد مبلغ حق بیمه اختلافنظرهایی وجود دارد، اما در تلاشیم تا رقمی منطقی و قابل پرداخت تعیین شود که هم برای سازمان پذیرفته باشد و هم برای این اقشار مظلوم، صرفه داشته باشد.
این نماینده مجلس همچنین به موضوع بدهیهای کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «دولت حدود ۱۲۰۰ همت به این سازمان بدهکار است. ما در کمیسیون تلفیق مجلس تمام تلاش خود را به کار بستیم تا بخشی از این بدهیها استحصال شود و منابع سازمان برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان تقویت گردد.
وی در پایان با اشاره به چالشهای مربوط به «کمیسیونهای کارافتادگی»، تأکید کرد:
اگرچه رعایت ضوابط و قوانین ضروری است، اما نباید اجازه داد سختگیریهای اداری مانع از رسیدن حق مردم شود. هدف ما این است که در چارچوب قانون، اما با رویکردی انسانی و منطقی، رضایت جامعه هدف جلب گردد تا معیشت کسانی که زندگیشان به این مستمریها وابسته است، تأمین شود.
حدود ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقلبگیر هستند
حسن مهدوی، مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، با اشاره به شرایط مالی سازمان،خاطرنشان کرد : تأمین اجتماعی امروز مسئولیت ارائه خدمات به میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر را بر عهده دارد و انجام این تعهدات نیازمند منابع مالی پایدار است. به گفته وی، هرگونه تصمیمگیری درباره تعهدات جدید باید متناسب با ظرفیتهای مالی سازمان باشد تا روند خدمترسانی با مشکل مواجه نشود.
وی با تأکید بر اینکه بیان مسائل باید همراه با حفظ اعتماد عمومی باشد، افزود: نباید با طرح نادرست برخی موضوعات، نگرانی یا بیاعتمادی در میان جامعه بیمهشدگان ایجاد شود، بلکه لازم است در کنار بیان چالشها، ظرفیتها و اقدامات سازمان نیز برای مردم تبیین شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران یکی از مهمترین چالشهای موجود را حداقلبگیر بودن بخش بزرگی از بازنشستگان دانست و اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقلبگیر هستند که بخش مهمی از این موضوع به واقعی نبودن دستمزدهای ثبت شده در دوران اشتغال بازمیگردد. زمانی که حقوق واقعی کارگران در لیستهای بیمه ثبت نمیشود، طبیعی است که مستمری دوران بازنشستگی نیز بر همان مبنا محاسبه شود.
مهدوی ادامه داد: اصلاح این روند نیازمند همکاری جدی کارفرمایان، تشکلهای کارگری و دستگاههای نظارتی است تا دستمزد واقعی ثبت و حق بیمه متناسب با آن پرداخت شود؛ اقدامی که در سالهای آینده به عدالت بیشتر در پرداخت مستمریها منجر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان حق دارند مطالبات قانونی خود را پیگیری کنند و سازمان نیز خود را موظف به اجرای قانون میداند، اما تحقق کامل این تعهدات در گرو تأمین منابع پایدار است و بدون تقویت منابع، امکان پاسخگویی به همه مطالبات وجود نخواهد داشت.
بیش از ۶۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند
دکتر فریبرز درویش، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی مازندران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه درمان در سال ۱۴۰۴ گفت: بیش از ۶۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و این مجموعه اکنون بزرگترین خریدار خدمت و دومین ارائهدهنده خدمات درمانی در مازندران است.
وی افزود: شبکه درمان تأمین اجتماعی استان شامل بیمارستانها، پلیکلینیکها، درمانگاههای تخصصی و عمومی و حدود دو هزار و ۷۰۰ مرکز طرف قرارداد است و تلاش شده با وجود افزایش مراجعات، خدمات درمانی با کیفیت بالاتر، سرعت بیشتر و دسترسی آسانتر به بیمهشدگان ارائه شود.
دکتر درویش با اشاره به رشد شاخصهای عملکردی اظهار کرد: در سال جاری تعداد بستریهای جدید به بیش از ۴۱ هزار مورد رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۸.۸ درصدی داشته است. همچنین تعداد ویزیت پزشکان با ثبت حدود دو میلیون و ۴۹۶ هزار مراجعه، هفت درصد و مراجعات اورژانس نیز با ثبت بیش از ۴۷۴ هزار مراجعه، ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در بخش اعمال جراحی نیز عملکرد مراکز درمانی استان قابل توجه بوده و مجموع جراحیها با رشد ۲۰.۵ درصدی به بیش از ۲۲ هزار عمل رسیده است. همچنین جراحیهای بزرگ و متوسط نیز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشتهاند که بیانگر افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در مراکز درمانی استان است.
مدیریت درمان تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به بهبود شاخصهای بیمارستانی گفت: تعداد تختهای فعال، ضریب اشغال تخت و بهرهوری مراکز درمانی افزایش یافته و در مقابل، متوسط مدت بستری بیماران و نرخ مرگومیر کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین از کاهش زمان رسیدگی به اسناد درمانی، توسعه نظارتهای هوشمند بر مراکز طرف قرارداد و اجرای پروژههای عمرانی در استان خبر داد و افزود: ساخت درمانگاه فریدونکنار، آغاز عملیات درمانگاه میاندرود، توسعه بیمارستان ولیعصر قائمشهر، تجهیز بیمارستان حکمت ساری، بازسازی بخشهای ویژه بیمارستان بوعلی نکا و توسعه بیمارستان رازی چالوس از مهمترین برنامههای عمرانی در دست اجراست.
دکتر درویش با اشاره به نوسازی تجهیزات پزشکی نیز گفت: در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بیش از یکهزار و ۵۸ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی تخصصی از جمله دستگاههای چشمپزشکی، سونوگرافی، دیالیز، ونتیلاتور و ماشین بیهوشی اختصاص یافته است تا کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش ارتقا یابد.