به گزارش وارش نیوز و به نقل از دفاعپرس ، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (سه شنبه) در نشست تخصصی بررسی راهکارهای آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، تسهیل فرآیند واردات خودرو و تعیین تکلیف شعاع حرکتی خودروها با اشاره به اینکه استان از مدتها قبل به عنوان منطقه آزاد معرفی شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغههای مردم، توقف طولانیمدت خودروهای وارداتی در گمرک بندر امیرآباد بود؛ خودروهایی که با وجود انجام کامل تشریفات قانونی و گمرکی، صدور مجوز خروج و نبود هیچگونه منع قانونی برای ترخیص و تردد، ماهها در گمرک باقی مانده بودند.
مردم پیش از خرید خودروهای منطقه آزاد، اعتبار و مجوز شرکتهای عرضهکننده را بررسی کنند
وی افزود: مالکان این خودروها که مدتها قبل وجه خودروهای خود را پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دادگستری و طرح مطالبات خود، خواستار رفع این مشکل شدند. اگرچه استاندار نیز پیگیریهایی در این خصوص انجام داده بود، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد و در نهایت دستگاه قضایی استان با هدف صیانت از حقوق عامه به موضوع ورود کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در جلسه تخصصی، دیدگاهها و اظهارات تمامی مدیران و دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت، تأکید کرد: بررسیهای انجام شده نشان داد هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از ترخیص این خودروها وجود ندارد و بر همین اساس، دستورات قضایی لازم صادر شد که این اقدام موجب رضایتمندی مردم استان شد.
پوریانی با تأکید بر اینکه مردم از تبدیل شدن مازندران به منطقه آزاد انتظار دارند آثار و برکات این تصمیم را در زندگی خود مشاهده کنند، گفت: منطقه آزاد باید زمینهساز توسعه اقتصادی، رونق سرمایهگذاری و افزایش رفاه مردم باشد و انتظار داریم دستگاههای متولی با نگاه مثبت و تفسیر صحیح و منطبق با قانون، در مسیر تحقق این اهداف حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نباید با برداشتهای محدودکننده از قوانین، موانعی بر سر راه اجرای حقوق قانونی مردم ایجاد شود. موضوع محدوده منطقه آزاد و شعاع تردد خودروها دو مقوله متفاوت است و نباید این دو مسئله با یکدیگر اشتباه شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: موضوع شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد در شورای تأمین استان بررسی و مصوب شده است و فرماندهی انتظامی استان نیز اعلام کرده هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و همکاری لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین طرح دیدگاههای غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه قانونی در این زمینه، کمکی به حل مشکلات مردم نخواهد کرد.
پوریانی با تأکید بر ضرورت احترام به مطالبات عمومی، اظهار کرد: مردم انتظار دارند زمانی که تمامی مراحل قانونی واردات و ترخیص خودرو انجام شده و حقوق قانونی آنان رعایت شده است، خودروهایشان بدون مانع در اختیارشان قرار گیرد. دستگاه قضایی نیز با همین رویکرد و در راستای دفاع از حقوق مردم به موضوع ورود کرد.
وی با اشاره به اینکه موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد، صرفاً محدود به مازندران نیست، اذعان داشت: با توجه به شرایط مشابه در استانهایی مانند گیلان و گلستان، پیشبینی میشود با همکاری دستگاههای مسئول، مشکل خاصی در زمینه تردد این خودروها وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به پیشفروش خودرو از سوی شرکتهای فاقد صلاحیت و توان مالی هشدار داد و گفت: متأسفانه برخی استانها در این حوزه با چالشهایی مواجه شدهاند و نگرانی ما این است که افراد یا شرکتهایی بدون برخورداری از اهلیت و توان مالی لازم، اقدام به پیشفروش خودرو کنند و در ادامه از ایفای تعهدات خود ناتوان باشند که این امر زمینه تشکیل پروندههای متعدد قضایی و تضییع حقوق مردم را فراهم میکند.
پوریانی تأکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول از جمله سازمان منطقه آزاد، مجموعه انتظامی، دادستانهای استان و سایر نهادهای نظارتی موظف هستند اجازه فعالیت به شرکتهای فاقد اهلیت و توان مالی را ندهند تا از بروز مشکلات و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
وی همچنین از مردم خواست پیش از هرگونه خرید یا پیشخرید خودرو، نسبت به اعتبار، مجوزها و توان مالی شرکتهای عرضهکننده دقت و بررسی لازم را انجام دهند تا در آینده با مشکلات حقوقی و مالی مواجه نشوند.
انتهای پیام/