اختصاصی /وارش نیوز : بی‌گمان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) یکی از ارکان اساسی امنیت و اقتدار ملی است و نقش آن در حفظ آرامش و صیانت از ارزش‌های جامعه اسلامی بسیار برجسته و حیاتی توصیف شده است. از خیابان تا بیابان، از محیط عینی کوچه و بازار تا فضای مجازی، حضور پلیس در جامعه و عرصه حکمرانی، امنیت‌آفرین و تعیین‌کننده است. این گستره مأموریتی، فراجا را از یک سازمان صرفاً انتظامی به نهادی فرابخشی و راهبردی تبدیل کرده که کارآمدی آن، تابعی از سطح هم‌افزایی با سایر ارکان حکمرانی و سرمایه اجتماعی در دسترس آن است.

فراجا در وضعیت کنونی با پدیده‌ای دووجهی مواجه است: از یک سو، مأموریت‌های آن از مقابله با جرایم سنتی به مدیریت آسیب‌های اجتماعی پیچیده، امنیت فضای مجازی، انتظام امور اتباع خارجی و همکاری با شبکه جهانی پلیس گسترش یافته و از سوی دیگر، ساختارهای حکمرانی در انطباق با مطالبات نوین جامعه با چالش‌های فراوانی مواجه شده‌اند. این شکاف عملکردی، محصول صرفِ ضعف سازمانی نیست؛ بلکه بازتاب تغییر ماهیت تهدیدات اجتماعی و فاصله‌گرفتن ساختارهای نهادی از سرعت تحولات اجتماعی است. ناگفته پیداست، اقتدار فراجا در اجرای عدالت، حفظ کرامت انسانی و برقراری نظم معنا پیدا می‌کند که به پشتوانه اعتماد مردم، مقوم امنیت پایدار است. در همین میدان، فرماندهی مقتدر فراجا در میانه جنگ ترکیبی اخیر حتی لحظه‌ای مأموریت ذاتی خود را در کلانتری‌ها رها نکرد و زیر بمباران و موشک‌باران دشمنان غدار، پذیرای خیل مردم نیازمند خدمات بود که بیانگر راهبرد هوشمندانه سازمانی در تطبیق شرایط فراجا با شرایط بحرانی و کنترل آسیب‌های ناشی از آن است.

نکته اساسی و محوری آن است که چالش‌های درونی فراجا نیز قابل تأمل است. این نهاد انتظامی با کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای و فرسودگی تجهیزات مواجه است. افزایش بحران‌های اجتماعی و نرخ جرائم خشن، فشار مضاعفی بر این نیرو وارد کرده و انتظارات از آن باید معقول و متعارف باشد، زیرا پیشگیری اجتماعی مقدم بر پیشگیری قضایی و پلیسی است. از نگاه دیگر، تحولات فناورانه و پیچیدگی جرایم، ضرورت بازسازی در حوزه نگرش به منابع انسانی و ارتقای مهارت‌های تخصصی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. فقدان راهبرد یکپارچه در ساختار سازمانی دولت در مواجهه با جرایم نوین و پیشگیری از بزه‌های اجتماعی انبوه، از دیگر چالش‌های ساختاری است که بار آن بر دوش فراجا سنگینی می‌کند.

در این میان، چالش پیچیده‌تر به نظام تعاملات بین‌نهادی بازمی‌گردد. عدم هماهنگی و ارتباط مؤثر بین بخش‌های مرتبط و دارای توان پشتیبانی از فراجا، از مهم‌ترین چالش‌های این نهاد انتظامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند منجر به تداخل در اهداف و اولویت‌ها و کاهش اثربخشی فرآیندهای پیشگیرانه شود. به‌عنوان نمونه، در مقابله با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن نهادهای مسئول، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در پی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که فراجا در بسیاری از مأموریت‌ها، بار اصلی را به‌تنهایی بر دوش می‌کشد، در حالی که ماهیت آسیب‌های اجتماعی، هم‌افزایی مسئولانه چندنهادی و هم‌زمان را می‌طلبد.

اکنون در کنار این مسائل، دو چالش عمده تقنینی و اجتماعی نیز در مسیر اعتلای فعالیت فراجا خودنمایی می‌کند. قانون به‌کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ که تلاشی برای تنظیم مرز میان اقتدار قانونی مأموران و حفظ حقوق شهروندان بود، اکنون با ابهام در تعاریف، کلی‌گویی مواد و عدم انطباق با اشکال نوین بزهکاری مواجه است و دست مأموران پرتلاش انتظامی را در شرایط حساس می‌بندد و این مهم، کمک قوه مقننه را برای پشتیبانی از فراجا طلب می‌کند. در سطح اجتماعی نیز عدم بسترسازی برای مشارکت فعال و هوشمندانه مردم و جامعه محلی، توان عملیاتی فراجا را در اجرای اقدامات پیشگیرانه محدود کرده است. در حالی که شعار رسمی فراجا «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است، تحقق آن در گرو نهادینه‌سازی سازوکارهای مشارکتی پایدار و فراتر از طرح‌های مقطعی توسط وزارت کشور و استانداری‌ها است.

پرواضح است که اکنون برای برون‌رفت از این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در سه سطح ساختاری، بین‌نهادی و اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. در سطح ساختاری، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، ایجاد گروه‌های کاری مشترک و به‌کارگیری فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌ای به‌عنوان فرصت‌های کلیدی برای بهبود اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم شناسایی شده‌اند. هوشمندسازی پلیس، ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش زمان انتظار مردم و رصد آنلاین تخلفات از مسیرهای مؤثر ارتقای کارآمدی است. در سطح بین‌نهادی، تشکیل کارگروه‌های مشترک دائمی میان فراجا، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نهادهای فرهنگی-آموزشی با اختیارات اجرایی مشخص، ضرورتی انکارناپذیر است. یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و هویتی میان دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه اتباع خارجی و جرایم اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش موازی‌کاری‌ها دارد. در سطح اجتماعی نیز اجرای طرح امنیت محله‌محور مبتنی بر تسهیم نقش مردمی و حضور پلیس در مساجد و محلات برای شنیدن مستقیم مطالبات امنیتی مردم، راهکارهای اجرایی مناسبی در سطح شهرها خواهد بود.

به هر روی، جایگاه راهبردی فراجا در انتظام‌بخشی به امور اجتماعی، فراتر از یک مأموریت سازمانی، ضرورت حکمرانی قلمداد می‌شود. کارآمدی این نیرو نه صرفاً با تقویت درون‌سازمانی، بلکه با طراحی معماری هم‌افزا میان نهادهای دولتی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد . تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه هماهنگی بین‌نهادی تقویت شده، اثربخشی اقدامات انتظامی و پیشگیرانه به‌مراتب بیشتر نمایان شده است.

کوتاه سخن آنکه، پاسداشت تلاش‌های شبانه‌روزی سبزپوشان فراجا، فرصتی برای بازاندیشی در این حقیقت است که امنیت پایدار، محصول مشترک پلیس مقتدر، دولت هماهنگ و جامعه مشارکت‌پذیر است و تا زمانی که حلقه‌های ارتباطی این سه‌گانه به هم نرسند، بار سنگین انتظام‌بخشی اجتماعی بر دوش نهادی واحد، با چالش‌های انبوه و فرسایشی همراه خواهد بود.