اختصاصی /وارش نیوز : عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما ، ضمن اشاره به اینکه بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و چالش‌های مدیریتی شهرستان محمودآباد، لزوم تغییر رویکرد مدیران از «بروکراسی اداری» به «پاسخگویی اجتماعی» را اجتناب ناپذیر می کند ، خاطرنشان کرد :
با توجه به محدودیت منابع مالی کشور در شرایط حساس فعلی، تخصیص بودجه و انتخاب پیمانکار بدون داشتن برنامه‌ریزی دقیق برای رفع موانع قانونی و استعلامات (به ویژه در سازمان منابع طبیعی)، منجر به اتلاف اعتبار و زمان می‌شود.
وی در ادامه، موضوع لایروبی رودخانه‌ها و پیشگیری از وقوع سیل‌های ویرانگر از موضوعات دارای اولویت دستگاه های اجرایی برشمرد و گفت :
نباید اجازه داد دستورالعمل‌های اداری ساده، مانع از اجرای عملیات‌های حیاتی نجات جان مردم و حفظ اموال آن‌ها شود.
وی ضمن اشاره به مسئله نظارت بر اراضی منابع طبیعی و جلوگیری از واگذاری‌های غیرقانونی و تغییر کاربری‌های بدون مجوز تصریح کرد :
بررسی دقیق پرونده‌های واگذاری زمین‌های دولتی و پیگیری تخلفات ساختمانی در خطوط نظارتی می بایست با جدیت بیشتری پیگیری شود چرا که قانون باید برای همه اجرا شود و مدیران در صورت عدم توانایی در پیشبرد امور، باید مسیر را برای نیروهای توانمندتر باز کنند.
وی با انتقاد شدید از کندی روند اداری در ادارات متولی، اظهار کرد:
بسیار تأسف‌بار است که پس از طی مراحل دشوار تأمین اعتبار و قرارداد با پیمانکار، پروژه‌های حیاتی شهری ماه‌ها به دلیل یک استعلام ساده در کشوهای اداری خاک می‌خورند.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی جاده‌ها و خطر رانش در مناطق ییلاقی، یادآور شد :
در شرایط فعلی، پاسخگویی به مردم اولویت اول است و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف اداری، در واقع به معنای بی‌توجهی به امنیت جانی شهروندان است.
وی با اشاره به واگذاری‌های مشکوک زمین‌های دولتی به اشخاص و شرکت‌ها، تصریح کرد:
محیط‌زیست برای مردم است، نه برای غارت. اگر دل مدیران برای محیط‌زیست می‌سوزد، چرا شاهد هکتارها واگذاری غیرقانونی هستیم
نایب فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در نقاط حساس شهر، از فرماندار محمود آباد خواست تا با نظارتی سخت‌گیرانه، جلوی تخلفاتی که حتی مجوز آلونک ندارند اما با جرات تمام در حال تغییر کاربری هستند را بگیرد و هشدار داد که در صورت عدم برخورد قاطع، موضوع را در سطوح بالاتر و نظارتی پیگیری خواهد کرد.