به گزارش وارش نیوز ، فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، در تحلیلی جامع، به تشریح ابعاد حضور بانک‌ها در این بازار و تأثیر آن بر مستأجران پرداخت.

ایلاتی تأکید کرد که حضور بانک‌ها در بازار مسکن، چه از نظر متراژ و چه ارزش ریالی، بسیار چشمگیر است. او معتقد است که بانک‌ها تمایلی به عرضه سریع این املاک ندارند، زیرا نگهداری آن‌ها کارکرد چندگانه‌ای برایشان دارد. یکی از دلایل اصلی، سوخت شدن بخشی از تسهیلات اعطایی است که بازگشت داده نشده و به دارایی‌های مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند.

به گفته ایلاتی، بانک‌ها با ثبت این املاک در ترازنامه‌های سالانه و اعمال افزایش قیمت‌های دوره‌ای، عملاً زیان ناشی از تسهیلات از دست رفته را از طریق افزایش ارزش دارایی‌های ملکی خود جبران می‌کنند. این فرآیند، خود عاملی برای تداوم پدیده «خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها» و افزایش فشار قیمتی بر بازار، به ویژه در شهرهای بزرگ، است.

این کارشناس همچنین به کاهش شدید ساخت‌وساز در کلان‌شهر‌هایی نظیر تهران، اصفهان و مشهد در سال‌های اخیر اشاره کرد و آن را عامل اولیه فشار بر اجاره‌بها دانست.

علاوه بر این، رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن، مالکان خصوصی را وادار کرده است تا برای پوشش خسارات ناشی از کاهش معاملات، فشار را بر نرخ اجاره‌بها متمرکز کنند؛ به این معنی که بخشی از رکود را از طریق افزایش اجاره‌بها جبران می‌کنند.

ایلاتی در پایان به نقش مشاوران املاک نیز اشاره کرد. او گفت که با کاهش معاملات خرید و فروش، برخی از مشاوران املاک برای حفظ درآمد خود، بر معاملات اجاره تمرکز کرده و تلاش می‌کنند از طریق افزایش کمیسیون‌ها، این کاهش درآمد را جبران کنند که این امر فشار مضاعفی بر دوش مستأجران می‌گذارد.

وی نتیجه گرفت که برای مهار این وضعیت، نیاز به نظارت دقیق اتحادیه‌ها بر تخلفات و همچنین حرکت به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای املاک ضروری است تا بتوان خدماتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب‌تر، و مسئولیت‌پذیری شفاف‌تری به مردم ارائه داد.