معاون دادگستری استان تهران مطرح کرد:
لزوم توسعه بانک اطلاعات رانندگان پرخطر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تاکید بر نقش اصلی عامل انسانی در بروز تصادفات، توسعه بانک اطلاعات رانندگان پرخطر و برخورد جدی با رانندگی در حالت مستی را خواستار شد.
|
گزارش وارش نیوز ،ابوالفضل نیکوکار در نشستی با حضور سردار حسن مؤمنی جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه در حوزه تصادفات بیش از ۳۰ دستگاه تکالیف قانونی بر عهده دارند، افزود: در برخی موارد دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند یا بخشی از وظایف قانونی را اجرا و بخشی را به صورت ناقص اجرا میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی برای کاهش آمار تصادفات به اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران از جمله پیگیری نصب و بهروزرسانی دوربینهای ثبت تخلفات درون شهری تهران، رفع مشکلات و نواقص دوربینهای برون شهری، اجرای صحیح ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجرای قوانین و مقررات حوزه حمل و نقل بار و مسافر و روشنایی بزرگراهها اشاره کرد.
نیکوکار افزود: افرادی که مطابق ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مرتکب تخلفات حادثه ساز میشوند باید نمره منفی دریافت کنند و اطلاع رسانی لازم به آنها صورت پذیرد و در مراحل بعد مطابق قانون، گواهینامه آنها ضبط و ابطال شود.
لزوم ساماندهی موتورسواران
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی موتورسواران و الزام آنها به استفاده از کلاه ایمنی افزود: بخش عمدهای از فوتیهای شهر و استان تهران را موتورسواران تشکیل میدهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار کرد: ضرورت دارد ضمن آگاهی بخشی، با موتورسوارانی که با موتور سیکلت بدون پلاک یا دارای نقص فنی در حال تردد هستند و موتورسوارانی که رفتارهای پرخطر همچون تردد در پیادهروها و حرکت در خلاف جهت یا در مسیر ویژه اتوبوس دارند، برخورد قانونی و قاطع به عمل آید.
سردار حسن مؤمنی جانشین پلیس راهور فراجا در این جلسه اظهار کرد: هدف اصلی پلیس راهور، کاهش آمار تلفات و مصدومین حوادث رانندگی و انضباط بخشی ترافیکی است و قوه قضاییه به عنوان یکی از دستگاههای موثر در پیشگیری از وقوع تصادفات به شمار میآید.
سردار مومنی افزود: دادگستری با پیگیری موضوع با عنوان حفظ حقوق عامه و با استفاده از اختیارات دادستان در شهرستانها میتواند دستگاههای اجرایی متولی و مسئول در حوزه تصادفات را ملزم به اجرای قانون کرده و با متخلفین برخورد قانونی کند.
ضمیمه :